حکومت در اسلام
در دین اسلام بر ضرورت تشکیل حکومت در جامعه تأکید شده، زیرا اسلام برای تحقق اهداف عالیه خود، ناگزیر به برپائى تشکیلات اجرایی و حکومتى است. رشد معنوى و اخلاقى مردم و برقرارى عدالت، از مهمترین اهداف حکومت اسلامی است.
محتویات
ضرورت حکومت در اسلام
فطری بودن نیاز به حکومت
در بحث از ضرورت حکومت در اسلام - به معنای اینکه آیا از نظر اسلام در هر جامعه ای حتما باید حکومتی وجود داشته باشد یا خیر؟ - پیش از هر چیز باید گفت لزوم حکومت امری فطری است که همگان بر آن باور دارند و در شریعت اسلام که به تصریح قرآن ، تعالیم آن منطبق بر فطرت انسان و بنابراین متناسب با نیازهاى متنوع اوست، نیاز اساسىِ بشر به حکومت تأیید و بر ضرورت حکومت در جامعه اسلامى تأکید شده است. طبق بیان حضرت على علیه‌السلام هر جامعه‌اى نیاز به حاکم و فرمانروا دارد، چه نیکوکار و چه گناهکار. بنابر یک حدیث نبوى اگر سه نفر قصد سفر داشته باشند، لازم است یک نفر را از میان خود به سرپرستى برگزینند.
علامه طباطبائی (ره) در این خصوص می گوید: «فطری بودن نیاز به تشکیلات حکومتی به حدی بود که وقتی پیامبر اسلام (ص) پس از هجرت به مدینه دست به ایجاد دولت اسلامی زد، مردم با وجود سؤالاتی که در زمینه حیض و هلال ماه و انفاق و دیگر مسائل عادی مطرح می کردند و از پیامبر (ص) توضیح می خواستند، در این مورد (تشکیل دولت) هیچگونه سؤالی مطرح ننمودند و توضیحی نخواستند. حتی جریانهای پس از رحلت آن حضرت نیز با تمامی فراز و نشیب آن از همین احساس فطری سرچشمه می گرفت. هرگز شنیده نشد کسی بگوید: اصل انتصاب خلیفه لزومی ندارد یا دلیل بر لزومش نداریم، زیرا همه به انگیزه فطرت احساس می کردند که چرخ جامعه اسلامی بدون گرداننده، خود به خود گردش نخواهد کرد و دین اسلام این واقعیت را که در جامعه اسلامی باید حکومتی وجود داشته باشد، امضای قطعی نموده است.»
ابن خلدون از متفکرین اسلامى نیز فطرى بودن زندگى اجتماعى را براى انسان، دلیل بر ضرورت تعاون و تشکیل حکومت و پیروى از یک مرکزیت سیاسى مى‌داند.
جهانی و همگانی بودن اسلام
جهانى و همگانى بودن یکی از ویژگی های دین اسلام است که تحقق آن یعنى هدایت شدن همگان به توحید و یکتاپرستى و پرهیز از بندگى غیرخدا، مستلزمِ وجود سازوکارهایى مناسب از جمله تشکیل حکومت است تا صاحبان قدرت و مال که به طور طبیعى در برابر تحقق همه‌جانبه آرمان توحید مقاومت می‌کنند، نتوانند مانع جامۀ عمل پوشیدن آن شوند. به همین دلیل است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علاوه بر شأن رسالت و ابلاغ پیام الهى، از جایگاه رهبرى اجتماعى و سیاسى و به تعبیر قرآن (سوره احزاب: ۶) ولایت بر مؤمنان هم برخوردار بوده است.
اهداف عالیه اسلام
تردیدى نیست که بعثت انبیاء و شریعت اسلام در جهت تحقق بخشیدن به یک سلسله اهداف بوده است که قرآن در مواردى از آن اهداف عالیه بصراحت یاد کرده است. مانند اقامه قسط و عدل. و وضع اغلال (رها نمودن از اسارت‌ها و بندها) و تحریر العباد (رهاسازى مردم از بند استکبار و طاغوت) و رساندن مستضعفان به حاکمیت و وارث زمین شدن و هدایت انسانها به سوى خدا و اجراى فرامین و حدود الهى و...، از جمله اهداف عالیه‌اى است که باید در میان جامعۀ بشرى جامۀ عمل بپوشد و تحقق عینى بیابد. پر واضح است که براى این منظور نیاز به وسائل و ابزار و امکانات فراوانى است که باید در جامعه فراهم گردد و یکى از ضرورى‌ترین آنها برنامه‌ریزى و تشکیلات اجرائى و دستگاههاى حکومتى است. اگر به وسعت و عمق این اهداف کلى و مراحل مختلف آن توجه کافى مبذول گردد، تردیدى باقى نخواهد ماند که اسلام اگر خواهان تحقق عینى این هدفها است، ناگزیر به ملازمۀ عقلى برپائى تشکیلات حکومتى لازم براى رسیدن به آن هدفها را نیز خواسته است.
ماهیت قوانین اسلامی
امام خمینی (ره) در کتاب «ولایت فقیه» در این مورد می گوید: «دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت این قوانین مى‌رساند که براى تکوین یک دولت و براى ادارۀ سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است. اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى‌سازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل؛ از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى... براى همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند، انسان کامل و فاضل، انسانى که قانون متحرک و مجسم است و مجرى داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى‌ورزد تا همۀ شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت در آید. قرآن مجید و سنت، شامل همۀ دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کافى فصلى است به عنوان «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است»، و «کتاب» یعنى قرآن، «تِبیانُ کلِّ شی‌ءٍ» است، روشنگر همه چیز و همه امور است. امام سوگند یاد مى‌کند (طبق روایات) که تمام آن چه ملت احتیاج دارد، در کتاب و سنت هست، و در این شکى نیست. ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در مى‌یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمى‌توان به وظیفۀ اجراى احکام الهى عمل کرد.»
آنگاه مرحوم امام خمینی به طور نمونه سه مورد احکام مالی، احکام دفاع ملی و احکام احقاق حقوق و احکام جزایی را نام می برد و روشنی لزوم وجود حکومت برای اجرای آنها را توضیح می دهد.
سنت و سیره پیامبر اسلام
سیره اجتماعى و سیاسى پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، خود بهترین گواه بر اهمیت و ضرورت وجود حکومتِ شایسته در جامعه اسلامى است. آن حضرت پس از دو بار بیعت با رؤسا و نمایندگان قبایل مدینه به این شهر مهاجرت کرد و زمینه تأسیسِ حکومت را در آنجا فراهم ساخت.
ولایت و سرپرستى ده ساله پیامبر بر جامعه مسلمانان، شیوه‌اى جدید براى اداره جامعه‌اى بود که پیشتر به شکل قبیله‌اى اداره می‌شد و در واقع، اولین حکومت اسلامى بود. آن حضرت به اقتضاى ولایتِ سیاسى خود که از جانب خداوند به او واگذار شده بود، به کارهاى مهمى می‌پرداخت که از شئون حکومت به شمار می‌روند، مانند: دفاع از مدینه در برابر مشرکان، جهاد با کافران و منافقان، عقد قرارداد اجتماعى ـ حقوقى با یهودیان مدینه، قضاوت و داورى میان مردم براى رفع اختلاف ها (سوره نساء: ۱۰۵)، گردآورى زکات و خمس و غنایم و ثبت و ضبط و مصرف کردن آن در موارد معین، اعزام کارگزاران خود به شهرها و مناطق گوناگون، نصب فرماندهان سپاه و ارسال بخشنامه‌هاى سیاسى و حکومتى به کارگزاران خود و دریافت انواع مالیاتها.
بسیارى از نویسندگانِ اسلام‌شناس غربى هم به تحقق دولت اسلامى در عصر پیامر اکرم و وجود نظام سیاسى در اسلام اذعان دارند. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیش از رحلت، در سال دهم هجرت در غدیرخم از مردم براى ولایت حضرت على علیه السلام بیعت گرفت.
بحث حکومت در قرآن
در قرآن واژگان متعدد ناظر به موضوع حکومت، بکار رفته مانند: امامت، خلافت، مُلک، ولایت، اولی الامر، حُکم و بیعت. همچنین، خداوند مالک و فرمانرواى آسمانها و زمین، و تنها حاکم واقعى و سرپرست مؤمنان خوانده شده و اوست که مُلک و فرمانروایى را به اراده خود به افراد معین می‌دهد یا از آنها بازمی‌ستاند.
در آیه ۵۵ سوره نور، خدا به مؤمنان صالح وعده حاکمیت بر زمین را داده است. در برخى آیات از حکمرانىِ (مُلک) شمارى از مؤمنان و پیامبران، به اذن الهى از جمله آل‌ابراهیم و طالوت، یوسف، داود و سلیمان سخن به میان آمده و براى داودِ نبى تعبیر خلیفه به‌کار رفته است (مثلاً: سوره بقره: ۲۴۷ و ۲۵۱؛ سوره نساء: ۵۴؛ سوره یوسف: ۲۲؛ سوره انبیاء: ۷۹؛ سوره ص: ۲۰ و ۲۶ و ۳۵) و خلافت به جعل الهى که به بندگان خاص خدا داده شده، اقتضا دارد که خلیفه آراسته به اخلاق الهى باشد.
همچنین در قرآن به ویژگیهاى شمارى از حاکمان و حکومت هاى ستمگر و نامطلوب از جمله فرعون اشاره شده و بر ضرورت فرمان‌بردارى نکردن از استبدادگران و اعتماد نورزیدن به ستمگران و حرمت پذیرش ولایت «طاغوت» تأکید شده است.
حکومت در اسلام پس از پیامبر
گرچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز غدیر، حضرت علی علیه السلام را به عنوان جانشین پس از خود و حاکم اعلام فرموده بود، ولى در عمل، سرنوشت دیگرى براى حکومت رقم خورد و عده‌اى در سقیفه بنی‌ساعده گرد آمدند و با ابوبکر به عنوان خلیفه پیامبر بیعت کردند. او در هنگام مرگ، عمر بن خطاب را به جانشینى خود تعیین کرد. خلیفه دوم نیز پس از ده سال حکمرانى، امر خلافت را به شورایى خاص واگذار کرد که حاصل آن خلافت عثمان بن عفان بود.
با نفوذ امویان در ارکان دولت اسلامى و بروز انحرافات و به تبع آن، اعتراض هاى بسیار و شورش مردم برخى سرزمین ها از جمله مصر، خلیفه به قتل رسید و با هجوم مردم به خانه حضرت على علیه السلام و اصرار بر بیعت کردن با او، آن حضرت به خلافت رسید. اصرار امیرمؤمنان بر عمل به کتاب و سیره پیامبر و رعایت اصول و ضوابطى مانند سپردن مسئولیت ها به افراد شایسته، تقسیم عادلانه بیت‌المال و تسلیم نشدن در برابر مطالبات زیاده‌خواهان، آن حضرت را با مشکلاتى مواجه ساخت و حکومت پنج ساله او با سه جنگ ناخواسته با ناکثین، قاسطین و مارقین سپرى شد. حکومت کوتاه‌مدت امام حسن علیه‌السلام نیز به سبب کارشکنی ها و دشمنی هاى معاویه و پیمان‌شکنى مردم به ترک مخاصمه‌اى انجامید که بر پایه آن حکومت به طور موقت به معاویه سپرده شد.
انتقال خلافت به بنی‌امیه، حکومت را در اسلام وارد مرحله جدیدى کرد که مهمترین شاخص آن، تبدیل خلافت به سلطنت و موروثى نمودن رهبرىِ سیاسى اجتماعى بود. امام حسین علیه‌السلام که در اعتراض به انتقال موروثى خلافت از معاویه به فرزندش یزید ـ به سبب آن که خلاف معاهده معاویه بود و یزید به فساد اخلاق و انحراف آشکار از دین نیز مشهور بود ـ قیام کرد، در حادثه خونین کربلا به شهادت رسید.
خلفاى بعدى چه امویان و چه عباسیان از دیدگاه امامان شیعه غاصب و ستمکار به شمار می‌رفتند. از این رو، امامان از آنان دورى می‌جستند و خود و شیعیانشان در موارد خاص به روش تقیه رفتار می‌کردند.
بر این اساس، فقهاى شیعه ـ به‌ویژه فقهاى متقدم ـ حکومت ها را در جوامع اسلامى اصولاً فاقد مشروعیت می‌دانستند و با عنوان «حاکم جائر» (ستمکار) از آنان یاد و از همکارى با این حکومت ها منع می‌کردند، مگر در مواردى که وجود مصالحى (مثلاً گره‌گشایى از مشکلات شیعیان)، همکارى با حکومت را ایجاب می‌کرد.
نقش مردم در برقراری حکومت
از آنجا که بشر براى هدایت و رسیدن به کمال و سعادت به ارشاد و هدایت الهى نیاز دارد، حاکمیت در جامعه اسلامى نیز هنگامى داراى مشروعیت است که ناشى از اراده خداوند باشد. از این رو قرآن گردن نهادن انسان را به اراده غیرخدا، پیروى از طاغوت و مردود دانسته است. (سوره نساء: ۶۰)
ولى از سوى دیگر، کارآمدىِ حکومت به پذیرش مردم بستگى دارد و بدون خواست مردم، حاکمیتِ مشروع تحقق‌پذیر نخواهد بود، به ویژه آن که حاکمیت تحمیلى و استبدادى بر پایه متون و منابع اسلامى مشروع و جایز به شمار نمی‌رود. بدون همراهى و مشارکت مردم، حتى امیرمؤمنان علیه‌السلام نیز نمی‌تواند زمام امور را بدست گیرد و جامعه را به گونه شایسته اداره کند.
در این دیدگاه شیعى که در عصر غیبت حاکمیت به فقیه عادل سپرده شده، نقش مردم پررنگ‌تر و بیشتر است، زیرا به جاى اشخاص حقیقى (منصوص)، شخصى حقوقى که از پیش معین نشده (غیرمنصوص)، عهده‌دار این مسئولیت است. ازاین‌رو برخى فقها مشروعیت حکومت اسلامى را در عصر غیبت بر دو پایه استوار دانسته‌اند: خدا و مردم؛ در نتیجه بدون رضایت مردم حتى فقیه عادل امکان حکومت کردن ندارد. در واقع حاکمیت مقبول و مشروع از دیدگاه اسلام، تکلیف و مسئولیتى است با هدف اداره مطلوب مجتمع انسانى.
اهداف حکومت اسلامی
از سیره نبوى و علوى در باب حکومتدارى چنین برمی‌آید که حکومت در اسلام علاوه بر اهداف مشترکى که در جوامع انسانى براى حکومت وجود دارد (مانند برقرارى نظم و امنیت، تأمین نیازهاى مادى و جسمى و آزادی هاى اجتماعى و سیاسى)، دو هدف عمده دیگر را نیز باید پیگیرى کند:
- رشد و کمال معنوى و اخلاقى مردم که از مهمترین مسئولیت هاى زمامدار جامعه اسلامى است. حضرت على علیه‌السلام انگیزه خود را از پذیرش حکومت، آشکارسازىِ نشانه‌هاى دین خدا و اصلاح در سرزمین هاى اسلامى شمرده تا در پرتو آن ستمدیدگان احساس امنیت کنند و حدود تعطیل شده الهى اقامه شود.
- برقرارى عدالت به دست مردم که از مهمترین اهداف ارسال پیامبران خوانده شده است. امیرمؤمنان هدف اصلى خود را از پذیرش مسئولیت، ستاندن حقوق ضعیفان و ستمدیدگان از اقویا و ستم‌پیشگان ذکر کرده است. وى حاضر نشد براى قانع کردن زیاده‌طلبان از اجراى عدالت چشم بپوشد، هر چند حکومتش با آشوب و جنگ‌افروزى روبرو شود. به نظر او بیت‌المال باید به تساوى میان مسلمانان تقسیم شود. حتى عدالت بر جود و بخشش برترى دارد، زیرا عدالت نه صرفا ارزشى فردى بلکه ارزشى اجتماعى است. البته اجراى احکام الهى در ابعاد گوناگون خود، مقدمه اجراى عدالت است و تلقى اسلام از برقرار شدن عدالت، رسیدن مردم به حقوق خود تحت مدیریت یک حکومت در پرتو مقررات اسلامى است. از همین منظر، پاسخ صریح علی بن ابی‌طالب در شوراى گزینش خلیفه قابل تبیین است. آن حضرت هنگام پیشنهاد خلافت تأکید کرد که خلافت را با این شرط می‌پذیرد که فقط کتاب خدا و سنّت پیامبر را مبناى اقدام قرار دهد؛ زیرا تحقق عدالت فقط با التزام به دین حق امکان‌پذیر است.
شرایط حاکم اسلامی
با توجه به سنگینىِ مسئولیت حکومتدارى در اسلام، شرایط سختى براى زمامدار اسلامى و کارگزاران او مقرر شده است. امام على علیه‌السلام در دوران خلافت خود در خطابه‌اى براى مردم، شمارى از اوصاف ضرورى والى را ذکر کرد. این اوصاف که به شکل سلبى بیان شده‌اند، عبارت‌اند از: بخیل نبودن تا به مال مردم حرص نورزد؛ نادان نبودن تا مردم را به گمراهى نکشاند؛ ستمکار نبودن تا مردم را از حقشان محروم نسازد؛ ظالم نبودن تا در تقسیم مال از بخشش به برخى و محروم گذاردن برخى دیگر خوددارى کند؛ رشوه‌گیر نبودن تا در مقابل صدور حکم حقوق مردم را پایمال نکند و از اجراى حدود سرباز نزند و توجه داشتن به سنّت تا امت را به هلاکت نیندازد.
رویه ایجابى این اوصاف، ویژگى یا ملکه‌اى است که از آن به عصمت تعبیر می‌شود و از همین‌جا لزوم منصوص بودن امامِ مسلمانان استنتاج شده است. مرحله نازل‌تر از عصمت و با فرض در دسترس نبودن امام معصوم از مجموعه تعالیم دین درباره حاکم مشروع در اسلام، ضرورت شرط عدالت معلوم می‌گردد. همچنان‌که شرط آگاهى از قوانین الهى و خبرگى در آن براى زمامدار اسلامى ضرورى به شمار می‌رود.
حقوق مردم بر حکومت
آیات و احادیث به حقوق مردم بر حکومت در جامعه اسلامى پرداخته‌اند که مهمترین آنها عبارت‌اند از: اجراى عدالت، اجراى مقررات الهى در عرصه‌هاى گوناگون، آموزش و تربیت کردن مردم، توزیع عادلانه اموال عمومى، ایجاد امنیت به ویژه براى ستمدیدگان، دفاع از مرزهاى کشور در برابر دشمنان، با رفق و مدارا رفتار کردن با مردم، حفظ نظم و انضباط اجتماعى، جلوگیرى از تجاوز به حقوق مردم و مشاوره با آنان در تصمیم‌گیری ها.
امام سجاد علیه‌السلام، سلوک عادلانه با مردم، شفقت با آنان، بخشش نادانان، یارى ستمدیدگان و شتاب نداشتن در اجراى کیفر را، از حقوق مردم بر والى شمرده است.
پانویس
- ↑ سوره روم آیه ۳۰: «فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النّٰاسَ عَلَیهٰا لٰا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِک الدِّینُ الْقَیمُ وَ لٰکنَّ أَکثَرَ النّٰاسِ لٰا یعْلَمُونَ» آئین اسلام را آئین فطرت و احکام آن را مطابق با فطرت بشرى مى‌شمارد.
- ↑ رجوع کنید به نهج‌البلاغة، خطبه۴۰.
- ↑ دانشنامه جهان اسلام، جلد ۱۳، مدخل حکومت در اسلام، از سید جواد ورعی.
- ↑ عباس على زنجانى، فقه سیاسى، ج۲، ص ۱۵۷؛ به نقل از بررسیهاى اسلامى، ص ۱۷۷- ۱۶۹.
- ↑ زنجانى، عباس على عمید، فقه سیاسى، ج۲، ص ۱۵۵
- ↑ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَینٰاتِ وَ أَنْزَلْنٰا مَعَهُمُ الْکتٰابَ وَ الْمِیزٰانَ لِیقُومَ النّٰاسُ بِالْقِسْطِ (حدید، آیۀ ۲۵).
- ↑ وَ یضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلٰالَ الَّتِی کٰانَتْ عَلَیهِمْ (اعراف، آیه ۱۵۷).
- ↑ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرٰائِیلَ (شعرا، آیه ۲۲).
- ↑ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوٰارِثِینَ (قصص، آیه ۵).
- ↑ وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً یهْدُونَ بِأَمْرِنٰا (انبیاء، آیه ۷۳).
- ↑ أَنِ احْکمْ بَینَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ (مائده، آیه ۴۹).
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسى ، ج۲، ص ۱۵۸
- ↑ ولایت فقیه،امام خمینى،۲۸ تا ۳۱
- ↑ همان، ص ۳۱ تا ۳۴
- ↑ طبرى، ج۲، ص۳۵۵ـ۳۶۸؛ مجلسى، ج۱۹، ص۲۳ـ۲۶.
- ↑ رجوع کنید به سوره توبه: ۵؛ سوره تحریم: ۹.
- ↑ براى متن قرارداد رجوع کنید به حمیداللّه، ص۵۷ـ۶۴.
- ↑ سوره توبه: ۱۰۳؛ نجفى، ج۱۶، ص۱۷۸؛ احمدى میانجى، ج۱، ص۱۷۳، ۲۹۲.
- ↑ احمدى میانجى، ج۲، ص۶۸۴، ۵۱۹، ۵۹۴، ۶۹۰.
- ↑ همان، ج۲، ص۵۱۰.
- ↑ همان، ج۲، ص۶۱۴ـ۶۱۶.
- ↑ براى نمونه رجوع کنید به آرنولد، ص۳۰، ۱۹۸؛ وات، ص۲۰ـ۳۰.
- ↑ مجلسى، ج۳۷، ص۱۲۷ـ۱۳۳؛ نیز رجوع کنید به امامت؛ غدیرخم؛ ولایت.
- ↑ رجوع کنید به محمدفؤاد عبدالباقى، ذیل همین واژه‌ها.
- ↑ براى نمونه رجوع کنید به سوره بقره: ۱۰۷؛ سوره آل عمران: ۱۸۹.
- ↑ براى نمونه رجوع کنید به سوره بقره: ۲۵۷؛ سوره انعام: ۵۷.
- ↑ رجوع کنید به سوره بقره: ۲۴۷؛ سوره آل عمران: ۲۶.
- ↑ طباطبائى، ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴، ذیل ص۲۶.
- ↑ براى نمونه رجوع کنید به سوره اعراف: ۱۲۷؛ سوره یونس: ۸۳؛ سوره قصص: ۴.
- ↑ رجوع کنید به سوره بقره: ۲۵۷؛ سوره هود: ۱۱۳؛ سوره سبأ: ۳۱ـ۳۳.
- ↑ نهج‌البلاغة، خطبه۱۳۱.
- ↑ رجوع کنید به سوره حدید: ۲۵؛ سوره ص: ۲۶؛ سوره شورى: ۱۵.
- ↑ نهج‌البلاغة، خطبه۳.
- ↑ همان، خطبه۱۲۶.
- ↑ همان، حکمت ۴۳۷.
- ↑ رجوع کنید به امام خمینى، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۶۳۳.
- ↑ نهج‌البلاغة، خطبه۱۳۱
- ↑ رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه ۵۹؛ امام خمینى، ۱۳۵۷ش، ص۳۷ـ۳۹.
- ↑ رجوع کنید به سوره آل عمران: ۱۵۹؛ سوره حج: ۴۰ـ۴۱؛ سوره شوری: ۱۵؛ نهج‌البلاغة، خطبه ۲۹، ۳۴، ۴۰، ۱۳۱؛ نامه ۴۵.
منابع
- دانشنامه جهان اسلام، جلد ۱۳، مدخل "حکومت در اسلام" از سید جواد ورعی.